الفحص النافي للجهالة لا يهدف إلى إفشال الصفقة، بل إلى تسعيرها بشكل صحيح. أغلب ما يُكتشف لا يلغي الصفقة، لكنه يغيّر السعر أو الضمانات أو هيكل الدفع.
- إيرادات مركّزة في عميل واحد أو عقد واحد قابل للإنهاء.
- أرباح تعتمد على بنود غير متكررة مصنّفة كأنها تشغيلية.
- رأس مال عامل غير طبيعي في الأشهر التي تسبق الصفقة.
- معاملات مع أطراف ذات علاقة بأسعار غير سوقية.
- التزامات محتملة غير مفصح عنها: قضايا، وغرامات، ومستحقات نهاية خدمة.
- فجوة بين الأرباح المحاسبية والتدفقات النقدية المحصّلة.
- سياسات محاسبية تغيّرت خلال فترة الفحص دون مبرر تشغيلي.
