لم تعد جاذبية الفرصة الاستثمارية في المملكة تُقاس بالعائد المتوقع وحده. برامج التحول الوطني أضافت طبقة ثانية من المعايير: مدى توافق المشروع مع أولويات القطاع، ونسبة المحتوى المحلي، وأثره على التوطين، وقابليته للاستدامة على المدى الطويل.
ما الذي تغيّر عمليًا؟
- الجهات التمويلية الحكومية تربط شروطها بمؤشرات القطاع لا بالربحية فقط.
- المحتوى المحلي أصبح عاملًا تسعيريًا في المناقصات، لا بندًا شكليًا.
- التخصيص فتح أصولًا لم تكن متاحة للقطاع الخاص، وأدخل معايير تقييم جديدة.
- التمويل المرتبط بالاستدامة بدأ يظهر في هيكلة القروض المؤسسية.
أثر ذلك على التقييم
المشروع المتوافق مع أولوية قطاعية معلنة يحصل عادة على أفق تمويلي أوضح وتكلفة رأس مال أقل، وهو ما ينعكس مباشرة في معدل الخصم المستخدم في التقييم. تجاهل هذا البعد ينتج تقييمًا صحيحًا حسابيًا وضعيفًا استراتيجيًا.
