أدخل تطوير نظام الشركات مرونة أكبر في هياكل الملكية، لكنه في المقابل رفع سقف التوقعات من الحوكمة الداخلية. الشركات التي اكتفت بنسخ لائحة نموذجية تجد نفسها اليوم أمام فجوة بين النص المكتوب والممارسة الفعلية.
أربع مراجعات ضرورية
- مصفوفة الصلاحيات: من يعتمد ماذا، وعند أي حد مالي، وبأي توثيق.
- تشكيل اللجان: المراجعة والمكافآت والترشيحات، واستقلالية أعضائها.
- معالجة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- آلية حماية حقوق الشركاء غير المسيطرين عند القرارات الجوهرية.
لائحة الحوكمة التي لا تُختبر عند أول خلاف حقيقي هي وثيقة، وليست إطارًا.
