التقييم ليس رقمًا واحدًا يُستخرج من قائمة الدخل. هو رأي مهني مستقل يُبنى على منهجية معلنة وافتراضات قابلة للاختبار، ويُستخدم لاحقًا في مفاوضات أو قرارات ائتمانية أو إجراءات نظامية. لهذا فإن الفارق بين تقرير معتمد وتقدير داخلي هو الفارق بين مستند يصمد أمام التدقيق ومستند لا يصمد.
الحالات الخمس
- البيع أو الشراء: تحديد نطاق سعري مدعوم بمنهجية قبل بدء التفاوض.
- الاندماج والاستحواذ: تقييم الطرفين وهيكلة الصفقة وتوزيع الحصص.
- دخول أو خروج شريك: تسعير الحصة بشكل محايد يقلل احتمال النزاع.
- التحول إلى شركة مساهمة أو الطرح العام: متطلب نظامي ضمن ملف الإدراج.
- الحصول على تمويل: البنوك وصناديق التمويل تطلب تقييمًا مستقلًا للضمانات والأصول.
ما الذي يجعل التقرير مقبولًا؟
الجهات التنظيمية والبنوك تنظر إلى ثلاثة عناصر: من أصدر التقرير (مقيّم مرخّص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين)، وأي منهجية طُبّقت (وفق معايير التقييم الدولية IVS)، وهل الافتراضات موثّقة ومصدرها معلن. غياب أي من الثلاثة يجعل التقرير عرضة للرفض أو إعادة العمل.
التقييم الذي لا يمكن الدفاع عن افتراضاته أمام طرف ثالث ليس تقييمًا — هو رأي.
المدة والمستندات
تتراوح مدة إنجاز التقييم عادة بين 3 و8 أسابيع من تاريخ استلام كامل المستندات، وتشمل المتطلبات الأساسية القوائم المالية المدققة لثلاث سنوات، والبيانات التشغيلية، وهيكل الملكية، والعقود الجوهرية. كلما اكتملت المستندات مبكرًا، قصرت المدة وقلّت الافتراضات التقديرية.
