أكثر النزاعات بين الشركاء نشأت من افتراض بسيط وخاطئ: أن قيمة الحصة تساوي نسبتها من صافي حقوق الملكية الدفترية. القيمة الدفترية تسجل التكلفة التاريخية، بينما القيمة العادلة تعكس القدرة المستقبلية على توليد النقد.
لماذا يُخصم سعر الحصة؟
- خصم عدم السيطرة: الحصة الأقلية لا تستطيع تحديد التوزيعات أو تغيير الإدارة.
- خصم قابلية التسويق: لا يوجد سوق منظم لبيع حصة في شركة غير مدرجة.
- قيود اتفاقية الشركاء: حق الشفعة والموافقة المسبقة تحد من حرية البيع.
الطريقة الأقل إثارة للنزاع هي الاتفاق على منهجية التقييم وجهة التقييم في اتفاقية الشركاء قبل نشوء الحاجة — لا التفاوض عليها أثناء الخلاف.
